و امّا قرينهء ديگر : در مثل « انّ الانسان لفى خسر الّا الّذين آمنوا » ، استثناء ، قرينهء بسيار واضحى است بر اينكه مقصود از « الانسان » عموم استغراقى است ، زيرا حقيقت استثناء ، إخراج است و إخراج در جايى است كه مخرج عنه ( مستثنى منه ) عموم و شمول داشته باشد . نتيجه : محلّى به لام ، دلالت وضعى بر عموم ندارد ، بلكه دلالتش به كمك قرينه ( مقدّمات حكمت و غير آن ، مانند استثناء ) است . « 1 » و ذلك لعدم اقتضائه . . . مصنّف در اين متن ، علّت ممنوع بودن دلالت وضعى محلّى به لام ، بر عموم را بيان مىكند ، به اين توضيح : در هر محلّى به لامى ( مانند : العالم ) سه چيز وجود دارد : 1 - الف و لام 2 - مدخول الف و لام ( عالم ) 3 - مجموع مركّب از الف و لام و مدخول آن ( ال و عالم ) . و هيچ‌كدام از اين سه چيز ، به حسب وضع ، عموم را اقتضاء نمىكند : امّا الف و لام كه واضح است . و امّا مدخول الف و لام ( عالم ) ، براى اينكه نكره كه اسم جنس است ، فقط بر طبيعت مهمله ( جنس عالم ) دلالت مىكند و طبيعت مهمله ، عموم را افاده نمىكند . و امّا « مركّب » ، براى اينكه غير از وضع الف و لام و وضع مدخولش ، وضع جداگانه و مستقلّى براى مركّب از ال و مدخول ، وجود ندارد « 2 » كه عموم را افاده كند . « 3 »

--> ( 1 ) . با اين بيان معلوم مىشود كه به نظر مصنّف ( چنان‌كه بعدا خواهد آمد ) الف و لام براى تزيين است ، مانند : الحسن و الحسين . ( 2 ) . در اوايل كتاب بيان شد كه مركّب ، از آن جهت كه مركّب است ( از جهت مجموع ) وضعى مستقل از وضع اجزائش ندارد . ( 3 ) . البته مصنّف در بحث مطلق و مقيّد ، مىگويد : جمع محلّى به لام ، از آن جهت كه مركّب است ، ظهور در عموم دارد .